ندوة عن قانون الاحوال الشخصية


مركز العدل للمساعدة القانونية يعقد ندوة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد


Sunday, 27 June 2010
مؤاب نيوز- عقد مركز العدل للمساعدة القانونية امس السبت ندوة قانونية بحثت التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الأردني 2010 وذلك في مركز التوعية والارشاد الاسري في محافظة الزرقاء .
وتاتي الندوة في إطار مشروع ينفذه مركز العدل بتمويل من مؤسسة المستقبل يهدف إلى التمكين القانوني للمجتمعات المحلية في الزرقاء والعاصمة عمان كمرحلة اولى ولاحقا ستشمل باقي محافظات المملكة. وقدم في الندوة التي حضرها مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء وممثلون عن وزارة الاوقاف وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأبناء المحافظة، الناشط في حقوق الانسان والمرأة المحامي عاكف المعايطة عرضا لاهم التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الجديد .

ومن هذه التعديلات والتي اثتنى على ضرورتها واهميتها الحضور، موضوع زواج القاصر بضرورة ان يتضمن القانون الجديد بندا يشير الى انه لا يتم زواج القاصر اقل من 18 سنة الا بعد ان تنظر فيه لجنة خاصة في دائرة قاضي القضاة لا عن طريق القاضي الشرعي. ومن التعديلات التي اقترحها الحضور ضرورة استدعاء الزوجة الاولى الى مجلس عقد الزواج المكرر ولا يكتفى بابلاغ الزوجة الاولى بعد العقد كما ورد بالقانون وكذلك التشدد في موضوع الزواج المكرر بان يقدم الزوج اثباتات ومستندات رسمية تثبت قدرته المادية على الزواج المكرر . ويذكر أنه بموجب المنحة المقدمة من مؤسسة المستقبل قام مركز العدل للمساعدة القانونية بتأسيس عيادتين قانونيتين في محافظة الزرقاء تعملان على تقديم الخدمات القانونية المجانية وشبه المجانية للفئات الأقل حظاً، حيث تم إنشاء عيادة قانونية في مقر مركز التوعية والإرشاد الأسري وأخرى في مقر جمعية أسرة الجندي. ومركز العدل للمساعدة القانونية هو مؤسسة غير ربحية تعمل على تقديم التمثيل القانوني أمام المحاكم والاستشارات القانونية مجاناً للفئات الأقل حظاً كما تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع الأردني.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

«المشاهدة المنزلية» للأطفال تؤرق بعض النساء عمان - سمر حدادين - فيما أشاع استحداث نص في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق باصطحاب الطفل المحضون (أو المحتضن) واستزارته، ارتياحا لدى أسر ومعنيين في الأمر، عبرت نساء عن تخوفهم من حدوث مشاكل اجتماعية على الأطفال.فبعض النساء شعرن أن النص الجديد سيؤثر على الاستقرار النفسي للطفل، فيما إذا أجبر على الذهاب مع والده أو الولي، خصوصا في ظل وجود خلافات، أو عدم توفر الشعور بالأمن والطمأنينة في المنزل الذي سيستضيف المحضون.ولسان حالهن يقول كيف يسمح لوالد أو ولي باصطحاب المحضون ويبيت عنده يوما أو أياما، وهو بالأصل قد تخلى حتى عن السؤال عنه، وعاش مع أسرته الجديدة دون أن يكترث بالأطفال، فيما تساءلت بعضهن حول قدرة الولي الذي يكون العنف سبب الطلاق منه، على استضافة الطفل .ووفق القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة فإن مصلحة الطفل ستراعى عند اتخاذ قرار الاستزارة والاصطحاب من قبل المحكمة الشرعية، وأكد أنه سيتم التأكد من أن مصلحة الطفل مصونة ومأمونة.وقال لـ»الرأي» أنه سيراعى أن لا يسبب ذلك أي ضرر على مصلحة الطفل، مشددا انه لن يكون هناك نزع للطفل مباشرة، وإنم...
قراءة المزيد

الجديد في قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61لسنة 1976

الجديد في قانون الأحوال الشخصية /المحامي عاكف المعايطة/ باحث ومستشار في مركز التوعية والإرشاد الأسري مقدمــة : لقد سبق لي وان كتبت في قانون الاحوال الشخصيه وادرجت عدة مقترحات في ذلك الوقت حول المواد التي اصبحت بحاجة الى تعديل اما وقد صدر القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية كقانون مؤقت وجدت نفسي أمام فرصة كبيرة وهي الحديث ليس عن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام لأن هذا القانون أصبح معروف للجميع ولقد عقدت عدة ورشات عمل ودراسات حول هذا القانون وتم التوصل إلى توصيات عالجت مواقع الخلل والقصور في القانون المعمول به آنذاك إلا أن صدور القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001 وسمي بـ ( قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية) لذلك اقترحت أن يكون عنوان الورقة ( الجديد في قانون الأحوال الشخصية ) . قانـون مؤقـت : لقد أشارت المادة الأولى منه أن هذا القانون هو قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية ويقرأ مع القانون رقم 61 لسنة 1976 وهو القانون الأصلي ، لذلك فإن هذا القانون يعتبر وفق المفهوم القانوني قانون مؤقت صدر وفق الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور ، لذلك فإن هذا القانون يعتبر ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمي...
قراءة المزيد

زواج المسيار

زواج المسيــار /المحامي عاكف المعايطة / باحث ومستشار في قضايا المراة مقدمــة : هناك تسميات عديدة لبعض انواع الزواج مثل الزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار ، وتختلف شروط وآليات كل عقد عن الآخر ، فالزواج العرفي زواج يجري خارج السجلات الرسمية وهي المحاكم الشرعية أذ اشترط القانون في المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية وجوب مراجعة القاضي لإجراء العقد ويجري العقد بموجب وثيقة رسمية وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل واحد منهم لا تزيد عن مائة دينار . ولقد عرّف قانون الأحوال الشخصية الأردني عقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وايجاد نسل بينهما . ويفهم من هذا التعريف أن الهدف من الزواج هو تكوين أسرة وايجاد نسل بينهما وبذلك لا يجوز الاشتراط في عقد الزواج عدم الانجاب فهذا الشرط باطل وغير مقبول لأن من مقاصد الزواج تكوين أسرة والتناسل . كيف بدأ زواج المسيار : يقال أن زواج المسيار بدأ في المملكة العربية السعودية في منطقة اسمهانجد – اما عن كما يحلو له لكن على الاغلب انها ...
قراءة المزيد