المحامي عاكف المعايطة

التحالف الأردني لتعديل الأحوال الشخصية يرفع مذكرة للحكومة الأحد عمان – سمر حدادين يسلم التحالف الأردني لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يقوده اتحاد المرأة الأردنية، مذكرة إلى الحكومة الأحد، تتضمن مقترحات لتعديل ست مواد من القانون، بعد أن أقرت من أعضاء التحالف. وكان التحالف المنبثق عن التحالف الإقليمي لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الأربعة (الأردن، فلسطين، لبنان، ومصر)، رفع مذكرة إلى قاضي القضاة. وقرر التحالف إرسال المذكرة للحكومة، بعد أن أصبح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته دائرة قاضي القضاة، في عهدة ديوان التشريع في رئاسة الوزراء لدراسته وإقرار بصيغته النهائية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، إذ من المتوقع صدوره كقانون مؤقت. وعلى هامش المذكرة عقد أمس في اتحاد المرأة الأردنية جلسة حوارية ضمت عددا من المحامين، وممثلات عن الهيئات النسائية وأعضاء الاتحاد، بغية مناقشة التعديلات وعرضها على الحضور. وحملت الجلسة عنوان من أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء، والتي تأتي في سياق الحملة الإقليمية لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية (6 مواد)، والتي ينفذها ائتلاف قانون الأحوا

الأبناء عادة ما يكونون الضحيةكتب: محمــد ابو خليفــة - الزرقاء - خاص وحصري - - أنْتِ طَالِق ! بهذه الحروف السبعة تدمر بيوت وتتشتت اسر ويفترق أزواج ويتشرد الأطفال وتنشب حروب كلامية وقضائية بين الأسر "طرفي المعادلة" ويرمي كل باتهاماته على الطرف الآخر! من السبب ومن المسبب لواقعة الطلاق هل هي العولمة ؟ ام الإبتعاد عن الدين ؟ ام الأثنين معا ؟ام ان هناك اسبابا اخرى كامنة ؟ هذا ما اردنا في "آخر خبر" التعرف عليه عن قرب اكثر من خلال تحقيق صحفي كنا قد أجريناه مع اطراف عدة.لا شك ان ضعف الوازع الديني و اختراق العولمة لجدران واسقف البيوت العربية وعدم اختزالها على فئة الطبقة العليا من المجتمع دون غيرها في مجتمعنا الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام ولم تعد المشكلات الاجتماعية هما خاصا داخل اسوار البيت الواحد تتكتم عليه الأسر وتحيطه بسريتها من كل جانب كما كان معهودا بالسابق كما ان تفشي يمين الحلف بالطلاق كظاهرة بين فئة من الرجال قد يكون أذكى جانب آخر من جوانب الطلاق .دخلت العولمة لعالمنا العربي من أوسع الأبواب واخترقت النوافذ والجدران وفرضت نفسها كشريك حقيقي في معظم منا

المحامي عاكف المعايطة الجديد في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدالمحامي عاكف المعايطةباحث ومستشار في قضايا المرأة وحقوق الإنسان لقد استجابت دائرة قاضي القضاة لمطالب الهيئات النسائية عندما كانت تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لان القانون أصبح بحاجة إلى مراجعة وتعديل ولقد عملت دائرة قاضي القضاة على إخراج قانون جديد ونحن نتفق مع الدائرة لان الترقيع لا يفيد وان صياغة قانون جديد يعالج الثغرات في القانون الحالي هو أفضل من تعديل بعض المواد القانون الجديد في تقدم واضح واستجابة للمطالب التي كانت تطالب بها منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية وكان من ابرز التعديلات وأهمها رفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة وأعطى القانون الصلاحية للقاضي أن يمدد المدة إلى ثمانية عشر عام وهذا انجاز هام والأمر المرتبط بهذا الموضوع أننا تجاوزنا حالات الإحراج التي كان يقع بها القاضي والمحامي وألام عند إحضار الصغيرة لسؤالها عن البلوغ ومعنى البلوغ وبالطبع يجري ذلك كله في قاعة المحاكمة وعلى مسمع الجميع مما يشكل انتهاك وفق المعايير الدولية لحقوق الطفل وتعدي واضح على طفولته لذلك وبعد رفع سن الحضانة تجاوزنا هذا الخلل ا

مركز العدل للمساعدة القانونية يعقد ندوة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد Sunday, 27 June 2010 مؤاب نيوز- عقد مركز العدل للمساعدة القانونية امس السبت ندوة قانونية بحثت التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الأردني 2010 وذلك في مركز التوعية والارشاد الاسري في محافظة الزرقاء . وتاتي الندوة في إطار مشروع ينفذه مركز العدل بتمويل من مؤسسة المستقبل يهدف إلى التمكين القانوني للمجتمعات المحلية في الزرقاء والعاصمة عمان كمرحلة اولى ولاحقا ستشمل باقي محافظات المملكة. وقدم في الندوة التي حضرها مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء وممثلون عن وزارة الاوقاف وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأبناء المحافظة، الناشط في حقوق الانسان والمرأة المحامي عاكف المعايطة عرضا لاهم التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الجديد . ومن هذه التعديلات والتي اثتنى على ضرورتها واهميتها الحضور، موضوع زواج القاصر بضرورة ان يتضمن القانون الجديد بندا يشير الى انه لا يتم زواج القاصر اقل من 18 سنة الا بعد ان تنظر فيه لجنة خاصة في دائرة قاضي القضاة لا عن طريق القاضي الشرعي. ومن التعديلات التي اقترحها الحضور ضرورة استدعا

الغيرة تقود الازواج والزوجات للشك .. فتبدأ المشاكل والخلافات رسائل خلوية تقود الى الطلاق لم تكن علا تعلم ان زوجها لديه علاقات نسائية متعددة الا بعد ان اطلعت على موبايله المليء بالرسائل من اشخاص لا تربطهم به سوى علاقة صداقة لتبدأ بعدها سلسلة من المشاكل والخلافات والشك .حال علا كغيرها من ازواج وزوجات يدخل الشك الى قلوبهم بعد رؤيتهم لرسائل مليئة بالحب والعاطفة على اجهزة الخلويات لشريك الحياة.يقول احمد انه يثق بزوجته كثيرا فهو لا يطلع على جهازها الخلوي باعتباره من الخصوصيات ويضيف ان زوجته تعمل وبالتالي قد يكون هناك رسالة معقولة من زميل او زميلة لها بالعمل حيث ان هناك رسائل متداولة بين الاصدقاء تحمل معاني الصداقة.اما كمال فيقول بالرغم من غيرته الشديدة على زوجته الا انه يعتبر الخلوي من الخصوصيات فقد يكون فيه رسالة من اشقائها او شقيقاتها ولا تريد ان يطلع احد عليها لكنه يرفض ان تكون هناك رسالة من صديق لانه يرفض وجود الصديق اصلا .وليوسف قصة فهو يعلم ان زوجته شديدة الغيرة لذلك لا يضع في موبايله اسماء لصديقات او زميلات في العمل خوفا من المشاكل وبالتالي فجميع رسائله من الرجال .سمر لا تملك موبايل ف

العنف الاسري وقانون العقوبات الاردني العنف الاسري وقانون العقوبات الاردنيمقدمة:-من الجدير بالذكر أن قانون العقوبات الاردني لايوجد به فصل خاص تحت اسم العنف الاسري وكنت اتمنى أن يكون ذلك لخطورة هذا الموضوع لكن قانون العقوبات الاردني جرم جميع الافعال والجرائم التي ترتكب بحق أي انسان والجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال في الاردن يوجد لها نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات الاردني لذلك نجد هذة النصوص متفرقة في عدة مواد حسب الجريمة ونوعهاومااردت أن اعالجة في هذا البحث هو جمع المواد التي تترتبط مع بعضهاالبعض وتشترك في شيء واحد وهو الجرائم التي ترتكب داخل اطار الاسرة الواحدة وهو مايعرف بالعنف الاسري لذلك سوف احاول جمعهاوالبحث بها بشكل تفصيلي جريمة السب والشتم والتحقير في قانون العقوبات الأردني.العنف اللفظي:- لقد عالج قانون العقوبات موضوع السب والشتم والتحقير بشكل عام اي ان كل فعل يصدر من شخص ويلحق أذى بالمعتدي عليه عن طريق السب اوالشتم أو التحقير وضع له المشرع الاردني عقوبة ولقد نصت المادة 358 من قانون العقوبات الاردني ( كل من ذم أخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) يعاقب بالحبس من شهر الى س

كتبهامحمد ، في 3 أكتوبر 2006 الساعة: 14:04 م كثيرة هي الحقوق التي يحرم منها الأطفال غير الشرعيين في الوطن العربي، و لعل أهمها الحق في النسب. فهوية الأب قد تكون معروفة، و لكنه غالبا ما يتخلص من المسئولية إما لأن القوانين لا تنسب الطفل إلى أبيه إذا كان الحمل غير شرعي، أو لأن القوانين لا تزال لا تعترف بفحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب. نستعرض هنا التشريعين الأردني و المغربي ، و موقف الشرعية الإسلامية من موضع إثبات النسب. إلى هذا اليوم لا تزال المحاكم الشرعية الأردنية لا تعترف بفحص الحمض النووي كوسيلة إثبات نسب مع أنه دليل علمي قاطع. و ذلك على الرغم من أن المحاكم الجنائية تعتمد هذا الفحص في قضايا القتل و الاغتصاب. المحامي عاكف المعايطة يقول إن هذا التناقض سببه أن القوانين الشرعية مبنية على اجتهادات قديمة، و يرى أن هناك حاجة ملحة لتعديل القانون…. يقول المعايطة : "نحن أمام تطور، و هناك ما يعرف بالسياسة الشرعية في الإسلام، اي ضرورة أن نكون منفتحين. فيجب أن نواكب هذا التطور لكي نحمي حق الطفل في النسب." وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، فإن نسب الطفل يثبت إذا كان هناك زواج.

مجد جابر عمّان- كان الطلاقُ الخيار الوحيد أمام العشرينية سناء بعد وصولها إلى قناعة بعدم إمكانية البقاء مع زوج جعله عجزه الجنسي يُقدم على تصرفات هيستيرية، وفق تعبيرها، فالضرب كان أسلوبه الدائم للحوار، لكنّ تهديده لها بالقتل وسلبها كلَّ حرياتها سرَّعا كثيرا من عودتها إلى بيت أهلها، حاملة لقب "مطلقة". في بيت الأهل، وجدت نفسها مسلوبة من أبسط حرياتها، فـ"واقع أنها مطلقة"، كما تقول "جعلني غير قادرة على ممارسة أبسط الحريات المتاحة لأيّ فتاة"، فلم تعد تخرج بحرّية كما كانت تفعل ذلك عند أهلها قبل زواجها، كما أنَّ التحدث إلى صديقاتها بات أمرا غير متاح دائما، بل وصل الأمر إلى التدخل بطريقة ارتدائها للملابس. وإذ يبرِّرُ أهلها تضييقهم عليها بأنها "مطلقة وسط مجتمع لا يرحم"، تصلُ سناء إلى قناعة أن "تحمّل جحيم" طليقها كان سيكون أفضل من عيشها في "سجن كبير"، بين أهلها والمجتمع. التطور المجتمعي لم يفلح في تبديد النظرة السلبية للمطلقة، وفي جدول حالات الطلاق التراكمية بالنسبة للزواج للعام 2008، تشير إحصاءات رسمية إلى أنه شكل ما نسبته 98.7% بين المت