المشاركات

عرض المشاركات من يونيو ١٣, ٢٠١٠

الجديد في قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61لسنة 1976

الجديد في قانون الأحوال الشخصية /المحامي عاكف المعايطة/ باحث ومستشار في مركز التوعية والإرشاد الأسري مقدمــة : لقد سبق لي وان كتبت في قانون الاحوال الشخصيه وادرجت عدة مقترحات في ذلك الوقت حول المواد التي اصبحت بحاجة الى تعديل اما وقد صدر القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية كقانون مؤقت وجدت نفسي أمام فرصة كبيرة وهي الحديث ليس عن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام لأن هذا القانون أصبح معروف للجميع ولقد عقدت عدة ورشات عمل ودراسات حول هذا القانون وتم التوصل إلى توصيات عالجت مواقع الخلل والقصور في القانون المعمول به آنذاك إلا أن صدور القانون المؤقت رقم 82 لسنة 2001 وسمي بـ ( قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية) لذلك اقترحت أن يكون عنوان الورقة ( الجديد في قانون الأحوال الشخصية ) . قانـون مؤقـت : لقد أشارت المادة الأولى منه أن هذا القانون هو قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية ويقرأ مع القانون رقم 61 لسنة 1976 وهو القانون الأصلي ، لذلك فإن هذا القانون يعتبر وفق المفهوم القانوني قانون مؤقت صدر وفق الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور ، لذلك فإن هذا القانون يعتبر ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمي

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

«المشاهدة المنزلية» للأطفال تؤرق بعض النساء عمان - سمر حدادين - فيما أشاع استحداث نص في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق باصطحاب الطفل المحضون (أو المحتضن) واستزارته، ارتياحا لدى أسر ومعنيين في الأمر، عبرت نساء عن تخوفهم من حدوث مشاكل اجتماعية على الأطفال.فبعض النساء شعرن أن النص الجديد سيؤثر على الاستقرار النفسي للطفل، فيما إذا أجبر على الذهاب مع والده أو الولي، خصوصا في ظل وجود خلافات، أو عدم توفر الشعور بالأمن والطمأنينة في المنزل الذي سيستضيف المحضون.ولسان حالهن يقول كيف يسمح لوالد أو ولي باصطحاب المحضون ويبيت عنده يوما أو أياما، وهو بالأصل قد تخلى حتى عن السؤال عنه، وعاش مع أسرته الجديدة دون أن يكترث بالأطفال، فيما تساءلت بعضهن حول قدرة الولي الذي يكون العنف سبب الطلاق منه، على استضافة الطفل .ووفق القاضي الشرعي الدكتور منصور الطوالبة فإن مصلحة الطفل ستراعى عند اتخاذ قرار الاستزارة والاصطحاب من قبل المحكمة الشرعية، وأكد أنه سيتم التأكد من أن مصلحة الطفل مصونة ومأمونة.وقال لـ»الرأي» أنه سيراعى أن لا يسبب ذلك أي ضرر على مصلحة الطفل، مشددا انه لن يكون هناك نزع للطفل مباشرة، وإنم

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال المحامي عاكف المعايطة عضو الفريق القانوني اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يحتفل العالم في 12 يونيو من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والأردن من الدول المتقدمة في هذا المجال بفضل توجيهات جلالة الملك ومتابعة جلالة الملكة التي تتابع قضايا الطفولة في كافة المجالات ومنها العنف ضد الأطفال وتحسين البيئة التعليمية للأطفال من خلال مشروع مدرستي وتحسن المدارس والاهتمام المطلق بمن يحمل رسالة التعليم في الأردن وهو المعلم وخطابة جلالة الملك الأخير الذي عالج بعض الخلل في مجتمعنا و أرسل رسالة للجميع أن هناك أمور يجب الاهتمام بها وإعادة التفكير بها وضمن هذا السياق الهام تحدث جلالة الملك عن المعلم ودوره وضرورة احترامه . كل ذلك يعني أن القيادة متابعة وتعمل على خلق مجتمع أردني نموذجي ومن هنا نرى أن القيادة الهاشمية باهتمامها بالمعلم تعالج البيئة التعليمية السليمة وهي إحدى الأدوات التي تحارب عمالة الأطفال . ونحن نحتفل بهذه الذكرى الهامة نعتز كاردنين أن الأردن ص