المحامي عاكف المعايطة

جراسا نيوز - قد يكون هذا العنوان يستفز بعض الأشخاص ، لكن هذا هو الواقع أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لاشك أنها ايجابية وقد سمعت بعضها مباشرة من معالي الوزير الذي يتابع جميع القوانين الحالية ويحاول الموائمة بين هذه القوانين ومعطيات أخرى مثل تطور الحياة تكرار الجريمة والحدث والرد المجتمعي وتفنن المجرم وأساليب الأجرام والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزاء من التشريع الوطني بعد نشرها في الجريدة الرسمية وخصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. لذلك كانت اغلب التعديلات ايجابية ومطالب بها من المجتمع ،واعتقد أن التعديلات عالجت كثيرا من الأمور مثل رفع سن الحماية للفتاة القاصر ومعالجة العذر المخفف في المواد 97 و 98 اعتقد أن التعديل كان ايجابي وبصفتي في اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة التوسع في حماية المرأة في هذه المادة كان أمر نشكر معاليه عليه واللجنة المكلفة بالتعديل أن عبارة ( أو على الأنثى مهما بلغ عمرها ) فيه حماية للمرأة ومنع للجريمة التي ترتكب بحق المرأة لاشك أن القانون كان فيه تعديلات ايجابية وتعمدت أن أوردها في بداية المقال حتى نعطي اللجنة حقها ونقدر جهدها . لكن الأمر الذي أثار انتبا

محافظات/الدعوة الى عدم وقوع الطلاق الغيابي [08/05/2010 17:43] الزرقاء 8 ايار (بترا)- اوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم السبت في غرفة تجارة الزرقاء بعنوان ( من اجل قانون احوال شخصية اكثر عدالة للاسرة) بعدم وقوع الطلاق الغيابي او الشفاهي الا اذ وقف الرجل امام القاضي وتحويل الزوجين الى مكاتب التوفيق والاصلاح الاسري لمحاولة الاصلاح والجمع بينهما. وطالبوا في المؤتمر الذي جاء ضمن اطار الحملة الاقليمية لتعديل بعض نصوص القانون بان تؤول حضانة الطفل الى الاب بعد سقوط حق الام وبوجود معيار للزواج الثاني في اطار قانوني لمعالجته واعلام الزوجة الاولى برغبة الزواج قبل وقوعه واعلام الزوجة الثانية بالزواج الاول والتحقق من قدرة الرجل على الانفاق. ودعوا الى العدل في جوانب الحياة الزوجية وحفظ حق الزوجة بطلب التفريق للضرر دون حاجة لاثبات الضرر على ان يتم الحكم بكافة حقوقها الزوجية. وفيما يخص الاموال المشتركة نادى المحامي عاكف المعايطة بضرورة تقسيم الاموال المتحصلة بعد الزواج داعيا الى الاخذ بمصلحة الطفل في مسالة الحضانة واستمرار الحضانة حتى سن الرشد اذ يجب ان يتساوى حق الام والاب في مشاهدة الطف