المحامي عاكف المعايطة

لقدر صدر قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب الاردني وكان لنا رأي في القانون السابق ونقد على اليات الانتخاب والوائر الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات والنسب فيما يتعلق بكوتا المرأة والواقع العملي افرز مقاعد للكوتا لم تصل الى ادنى ماطلبتنا كمختصين بقضايا المرأة لذلك انصبت مطالبنا على رفع عدد مقاعد الكوتا الى 12 مقعد لكل محافظة مقعد وهذا من وجهة نظرنا ضمان لتمثيل جميع السيدات في كل المواقع وبعد صدور القانون الجديد وجدنا ان القانون لم يعالج مسألة الدوائر الصغيرة لان الية احتساب الاصوات في الكوتا بقية قائمة في يتعلق بالدائرة الانتخابية الكبيرة واقصد المحافظة لان فرز المرشحة على اساس الكوتا سيكون وفق القانون السابق في نفس الدائرة الكبيرة وهذا بالتاكيد سيجعل الفوز في مقاعد الكوتا للدوائر الصغيرة لان النسبة سوف تحتسب وفق عدد المقترعين في نفس الدائرة وتكون الفائزة من تحصل على اعلى نسبة بالمقارنة مع عدد المقترعين اعتقد ان الحكومة لم تجد الية اخرى ونحن نحترم وجهة نظرها لان التسريع في اصدار القانون هو السبب وسيكون جواب الجكومة لنا كمعنيين بقضايا المرأة اننا اعطيناكم 12 مقعد اتفق معكم واقدر لكم ذلك

لاشك أن القانون الجديد لمجلس النواب جاء وفق مطالب المرأة الأردنية فلقد طالبت المرأة الأردنية بان يشمل التمثيل كافة محافظات المملكة حيث أن القانون السابق والية احتساب الأصوات مع عدد المقترعين في الدائرة كانت ومع التجربة لمصلحة الدوائر الصغيرة وغاب تمثيل المرأة الحقيقي في المجالس السابقة مع الاحترام والتقدير كنا نتطلع إلى فوز بعض الأسماء الناشطة في العمل النسوي والسياسي والاجتماعي لكن النتيجة كانت بعكس تطلعاتنا لذلك اقترحنا أن يضاعف عدد المقاعد للمرأة بحيث تكون بعدد المحافظات ولقد أدركت الحكومة إحساس ونبض الشارع و وفت بوعدها برفع المقاعد إلى العدد الذي كانت تقترحه المنظمات النسائية وعلى وفي مقدمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نقدر ذلك للحكومة وانا أتحدث من موقعي ضمن فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وابعد من كل ذلك إحساس الحكومة وإيمانها بقضايا ومطالب المرأة وأنها شريك في عجلة التنمية وان التصريحات التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية السياسية عندما تحدث في كل موقع أن الديمقراطية تكون منقوصة بغياب المرأة ولا يمكن أن نكون أمام حياة ديمقراطي