المحامي عاكف المعايطة

دعوة الى اعادة النظر في ظاهرة الاطفال مجهولي النسب المحامي عاكف المعايطة أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب قد لأتشكل رقما كبيرا في الأردن وقد تابعنا قبل فترة هذه الظاهرة من خلال وجود أطفال في أماكن معينة تم العثور عليهم واجتهد العديد من أصحاب الاختصاص بمعالجة هذه الظاهرة حتى وصل الأمر إلى المطالبة بالسماح بالإجهاض في مثل هذه الحالات وكان هناك بعد ديني بين الموافقة والرفض وتعتبر ظاهرة الأطفال مجهولي النسب من اخطر الظواهر الاجتماعية والسبب في ذلك أن هناك طفل قادم للحياة لأذنب له فيما سوف يعانيه في حياته المستقبلية سوى انه جاء للحياة نتيجة طيش أشخاص يعانون من خلل في القيم الاجتماعية قبل الدينية ولقد عالج المشرع الأردني مسألة الأطفال مجهولي النسب من خلال عدة قوانين أهما قانون الأحوال المدنية الأردني حيث أن القانون يجيز للطفل مجهول النسب الحصول على شهادة ميلاد باسم أب وأم غير حقيقيين وبأشراف وزارة التنمية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة من خلال مراكز الرعاية المعنية بإرسال المولود إليها للعيش هناك ضمن ملف خاص يحمل اسم لهذا الطفل وتاريخ ولادة وشهادة ميلاد ويتم إعطاءه اسم أب وأم وتكون الأسماء وهمية و

لقدر صدر قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب الاردني وكان لنا رأي في القانون السابق ونقد على اليات الانتخاب والوائر الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات والنسب فيما يتعلق بكوتا المرأة والواقع العملي افرز مقاعد للكوتا لم تصل الى ادنى ماطلبتنا كمختصين بقضايا المرأة لذلك انصبت مطالبنا على رفع عدد مقاعد الكوتا الى 12 مقعد لكل محافظة مقعد وهذا من وجهة نظرنا ضمان لتمثيل جميع السيدات في كل المواقع وبعد صدور القانون الجديد وجدنا ان القانون لم يعالج مسألة الدوائر الصغيرة لان الية احتساب الاصوات في الكوتا بقية قائمة في يتعلق بالدائرة الانتخابية الكبيرة واقصد المحافظة لان فرز المرشحة على اساس الكوتا سيكون وفق القانون السابق في نفس الدائرة الكبيرة وهذا بالتاكيد سيجعل الفوز في مقاعد الكوتا للدوائر الصغيرة لان النسبة سوف تحتسب وفق عدد المقترعين في نفس الدائرة وتكون الفائزة من تحصل على اعلى نسبة بالمقارنة مع عدد المقترعين اعتقد ان الحكومة لم تجد الية اخرى ونحن نحترم وجهة نظرها لان التسريع في اصدار القانون هو السبب وسيكون جواب الجكومة لنا كمعنيين بقضايا المرأة اننا اعطيناكم 12 مقعد اتفق معكم واقدر لكم ذلك

لاشك أن القانون الجديد لمجلس النواب جاء وفق مطالب المرأة الأردنية فلقد طالبت المرأة الأردنية بان يشمل التمثيل كافة محافظات المملكة حيث أن القانون السابق والية احتساب الأصوات مع عدد المقترعين في الدائرة كانت ومع التجربة لمصلحة الدوائر الصغيرة وغاب تمثيل المرأة الحقيقي في المجالس السابقة مع الاحترام والتقدير كنا نتطلع إلى فوز بعض الأسماء الناشطة في العمل النسوي والسياسي والاجتماعي لكن النتيجة كانت بعكس تطلعاتنا لذلك اقترحنا أن يضاعف عدد المقاعد للمرأة بحيث تكون بعدد المحافظات ولقد أدركت الحكومة إحساس ونبض الشارع و وفت بوعدها برفع المقاعد إلى العدد الذي كانت تقترحه المنظمات النسائية وعلى وفي مقدمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نقدر ذلك للحكومة وانا أتحدث من موقعي ضمن فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وابعد من كل ذلك إحساس الحكومة وإيمانها بقضايا ومطالب المرأة وأنها شريك في عجلة التنمية وان التصريحات التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية السياسية عندما تحدث في كل موقع أن الديمقراطية تكون منقوصة بغياب المرأة ولا يمكن أن نكون أمام حياة ديمقراطي

45 طلاقاً إلكترونياً وقعت خلال العام الماضي: الأردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعترف بالطلاق الإلكتروني بشروط أخبار لها عمان ـ لها أون لاين (صحف): كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مد

جراسا نيوز - قد يكون هذا العنوان يستفز بعض الأشخاص ، لكن هذا هو الواقع أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لاشك أنها ايجابية وقد سمعت بعضها مباشرة من معالي الوزير الذي يتابع جميع القوانين الحالية ويحاول الموائمة بين هذه القوانين ومعطيات أخرى مثل تطور الحياة تكرار الجريمة والحدث والرد المجتمعي وتفنن المجرم وأساليب الأجرام والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزاء من التشريع الوطني بعد نشرها في الجريدة الرسمية وخصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. لذلك كانت اغلب التعديلات ايجابية ومطالب بها من المجتمع ،واعتقد أن التعديلات عالجت كثيرا من الأمور مثل رفع سن الحماية للفتاة القاصر ومعالجة العذر المخفف في المواد 97 و 98 اعتقد أن التعديل كان ايجابي وبصفتي في اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة التوسع في حماية المرأة في هذه المادة كان أمر نشكر معاليه عليه واللجنة المكلفة بالتعديل أن عبارة ( أو على الأنثى مهما بلغ عمرها ) فيه حماية للمرأة ومنع للجريمة التي ترتكب بحق المرأة لاشك أن القانون كان فيه تعديلات ايجابية وتعمدت أن أوردها في بداية المقال حتى نعطي اللجنة حقها ونقدر جهدها . لكن الأمر الذي أثار انتبا

محافظات/الدعوة الى عدم وقوع الطلاق الغيابي [08/05/2010 17:43] الزرقاء 8 ايار (بترا)- اوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم السبت في غرفة تجارة الزرقاء بعنوان ( من اجل قانون احوال شخصية اكثر عدالة للاسرة) بعدم وقوع الطلاق الغيابي او الشفاهي الا اذ وقف الرجل امام القاضي وتحويل الزوجين الى مكاتب التوفيق والاصلاح الاسري لمحاولة الاصلاح والجمع بينهما. وطالبوا في المؤتمر الذي جاء ضمن اطار الحملة الاقليمية لتعديل بعض نصوص القانون بان تؤول حضانة الطفل الى الاب بعد سقوط حق الام وبوجود معيار للزواج الثاني في اطار قانوني لمعالجته واعلام الزوجة الاولى برغبة الزواج قبل وقوعه واعلام الزوجة الثانية بالزواج الاول والتحقق من قدرة الرجل على الانفاق. ودعوا الى العدل في جوانب الحياة الزوجية وحفظ حق الزوجة بطلب التفريق للضرر دون حاجة لاثبات الضرر على ان يتم الحكم بكافة حقوقها الزوجية. وفيما يخص الاموال المشتركة نادى المحامي عاكف المعايطة بضرورة تقسيم الاموال المتحصلة بعد الزواج داعيا الى الاخذ بمصلحة الطفل في مسالة الحضانة واستمرار الحضانة حتى سن الرشد اذ يجب ان يتساوى حق الام والاب في مشاهدة الطف

اقر المشروع الاردني قانون الاحوال الشخصية المؤقت مفرداً مادة خاصة بالخلعوذلك في الثاني عشر من شهر ديسمبر من العام قبل الماضي 2001م ومنذ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد صدور الارادة الملكية السامية بإعتباره نافذاً رغم عدم وجود احصائية رسمية دقيقة على مستوى المحاكم الشرعية في الاردن تقدمت الى المحاكم الشرعية اكثر من 450 سيدة لطلب الخلع من ازواجهن بدعوى أن الحياة معهم باتت متعسرة لاتطاق .وحسب الخلع في القانون أن تتقدم المرأة التي تريد خلع زوجها الى المحكمة طالبة خلعه وانها على استعداد لكي تفتدي نفسها بأن ترد اليه مانقدها من مهر وغيره .ومنذ صدور هذا القانون في الاردن سجلت حالة طعن واحدة بقانون الخلع من قبل المحامي عاكف المعايطة الذي كان يترافع عن زوج تقدمت زوجته الى المحكمة في مدينة الزرقاء بطلب خلعه فاثار المحامي المعايطة دفعاً قانونياً ضد القانون بإعتباره غير دستوري وذلك بإعتبار ان القانون اصدرته الحكومة ولم يصدر عن مجلس النواب المكلف دستورياً بالتشريع حسب نص الدستور مبيناً ان المادة رقم 94 من الدستور والتي تجيز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب هي مادة مقيدة بشروط منها ا

زواج المسيــار /المحامي عاكف المعايطة / باحث ومستشار في قضايا المراة مقدمــة : هناك تسميات عديدة لبعض انواع الزواج مثل الزواج العرفي وزواج المتعة وزواج المسيار ، وتختلف شروط وآليات كل عقد عن الآخر ، فالزواج العرفي زواج يجري خارج السجلات الرسمية وهي المحاكم الشرعية أذ اشترط القانون في المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية وجوب مراجعة القاضي لإجراء العقد ويجري العقد بموجب وثيقة رسمية وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وبغرامة على كل واحد منهم لا تزيد عن مائة دينار . ولقد عرّف قانون الأحوال الشخصية الأردني عقد الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وايجاد نسل بينهما . ويفهم من هذا التعريف أن الهدف من الزواج هو تكوين أسرة وايجاد نسل بينهما وبذلك لا يجوز الاشتراط في عقد الزواج عدم الانجاب فهذا الشرط باطل وغير مقبول لأن من مقاصد الزواج تكوين أسرة والتناسل . كيف بدأ زواج المسيار : يقال أن زواج المسيار بدأ في المملكة العربية السعودية في منطقة اسمهانجد – اما عن كما يحلو له لكن على الاغلب انها

كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعى الطلاق أمام المحكمة. وعالج مشروع القانون انعدام النية لدى الزوج بالطلاق، بأن يحلف الزوج أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق. إلى ذلك يرى المحامي عاكف المعايطة أن الرسالة الإلكترونية لو

في كل مرة يضربني فيها أتحمل وأسكت من أجل أبنائي الصغار الذين لا يوجد من يعيلهم في حال تركت والدهم". بهذه الكلمات تبرر نوال بأسى تحملها للطريقة غير الإنسانية التي يتعامل فيها زوجها معها. وحتى عندما خلّف ضربه لها كدمات وآثارا مؤسفة على أماكن مختلفة من جسدها، فإن ردها الوحيد إضافة إلى الصمت، كان البقاء في المنزل بعيدا عن نظرات الشفقة أو التساؤل أو الفضول من قبل الأهل والأقارب والصديقات. ضرب نوال من قبل زوجها، لا يحتاج، كما تكشف، لأسباب وجيهة أو دوافع منطقية، يكفي أي سبب حتى ولو كان سخيفا، ليختم سهرة آخر الليل مع أصدقائه وعودته (المخمورة) إلى بيته بضربها، ليعبر بطريقة بدائية عن رجولة زائفة بحسب علماء اجتماع. اختصاصي علم الاجتماع د. حسين الخزاعي يرجع سبب اعتداء الزوج على الزوجة وضربها، إلى التنشئة الاجتماعية الأسرية التي تربي الابناء في الإطار المحلي على الفتوة والرجولة وبأنهم مصدر الرزق والرعاية، وبأن الفتاة بحاجة الى الحماية والرعاية ككيان تابع للرجل. وحال نوال لا تختلف كثيرا عن حال بسمة التي بدأ زوجها بضربها منذ أن ترك عمله وجلس في المنزل. ورغم فداحة ما يرتكبه بحقها، إلا أن والدتها،

محافظة الزرقاء تسجل النسبة الأكبر في حلات الطلاق الكاتب: محمد أبو خليفه 10 / 07 / 09 الزرقاء نيوز - محمد أبو خليفه - أنْتِ طَالِق ! بهذه الحروف السبعة تدمر بيوت وتتشتت اسر ويفترق أزواج ويتشرد الأطفال وتنشب حروب كلامية وقضائية بين الأسر "طرفي المعادلة" ويرمي كل باتهاماته على الطرف الآخر! من السبب ومن المسبب لواقعة الطلاق هل هي العولمة ؟ ام الإبتعاد عن الدين ؟ ام الأثنين معا ؟ ام ان هناك اسبابا اخرى كامنة ؟ هذا ما اردنا في صحيفتنا "الطيف" التعرف عليه عن قرب اكثر من خلال تحقيق صحفي اجريته مع اطراف عدة.لا شك ان ضعف الوازع الديني و اختراق العولمة لجدران واسقف البيوت العربية وعدم اختزالها على فئة الطبقة العليا من المجتمع دون غيرها في مجتمعنا الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام ولم تعد المشكلات الاجتماعية هما خاصا داخل اسوار البيت الواحد تتكتم عليه الأسر وتحيطه بسريتها من كل جانب كما كان معهودا بالسابق كما ان تفشي يمين الحلف بالطلاق كظاهرة بين فئة من الرجال قد يكون أذكى جانب آخر من جوانب الطلاق .دخلت العولمة لعالمنا العربي من أوسع الأبواب واخترقت النوافذ والج

محافظة الزرقاء تسجل النسبة الأكبر في حلات الطلاق الكاتب: محمد أبو خليفه 10 / 07 / 09 الزرقاء نيوز - محمد أبو خليفه - أنْتِ طَالِق ! بهذه الحروف السبعة تدمر بيوت وتتشتت اسر ويفترق أزواج ويتشرد الأطفال وتنشب حروب كلامية وقضائية بين الأسر "طرفي المعادلة" ويرمي كل باتهاماته على الطرف الآخر! من السبب ومن المسبب لواقعة الطلاق هل هي العولمة ؟ ام الإبتعاد عن الدين ؟ ام الأثنين معا ؟ ام ان هناك اسبابا اخرى كامنة ؟ هذا ما اردنا في صحيفتنا "الطيف" التعرف عليه عن قرب اكثر من خلال تحقيق صحفي اجريته مع اطراف عدة.لا شك ان ضعف الوازع الديني و اختراق العولمة لجدران واسقف البيوت العربية وعدم اختزالها على فئة الطبقة العليا من المجتمع دون غيرها في مجتمعنا الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام ولم تعد المشكلات الاجتماعية هما خاصا داخل اسوار البيت الواحد تتكتم عليه الأسر وتحيطه بسريتها من كل جانب كما كان معهودا بالسابق كما ان تفشي يمين الحلف بالطلاق كظاهرة بين فئة من الرجال قد يكون أذكى جانب آخر من جوانب الطلاق .دخلت العولمة لعالمنا العربي من أوسع الأبواب واخترقت النوافذ والج