المشاركات

عرض المشاركات من 2009

حقوق المرأة

انني من اوال المدافعين عن حقوق المرأة حيث اتيحت لي الفرصة بتاسيس مركزللتوعية والارشاد الاسري في محافظة الزرقاء بفكرةتخطيط من امرأة ناجحة السيدة ناديا بشناق وبعده وبعد عمل متواصل في الحركة النسائية الاحب

قانون الجمعيات الخيرية

استشارات قانونية مجانية من منطلق خدمة الانسنية وخدمة الفئات الستضعفة ومن موقعي في اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة التي تتراسها صاخبة السمو الملكي الاميرة بسمة بنت طلال المعظمة ومن خلال عملي التطوعي في منظمات المجتمع المدني ومركز التوعية والارشاد الاسري يسعدني ان اقد لكم الاستشارا تالمجانية المتعلقة بقضايا المرأة وقانون الاحوال الشخصية وقضايا العنف الاسري وجرائم الشرف وذلك بارسال رسالة الكترونية على البريد الالكتروني الخاص بي وسوف اقوم بارسال الجواب لكم akefmaaita@msn.co الاردن عمان شارع الجاردنز عماره رقم 150 دوار الواحة عمارة اليوبيل الاردن الزرقاء شارع الملك طلال مكتب المحامي عاكف المعايطة للمحاماة الشرعية والنظامية مقابل مطعم ابو اكرم الاستشارات القانونية مجانا ونرجو المعذرة اذا تاخرت في الرد لوجود طلبات اخري مع تحيات المحامي عاكف المعايطة

للمساعدة

السيدات والسادة المتصفحين هذا الموقع اشكركم على زيارة هذا الموقع ويسعدني ان اقدم لكم خدماتي في مجال الارشاد الاسرس وتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمزيد يرجى الاتصال على هاتف 0796409948 الاردن الهاتف النقال فاكس 05/3995480 akefmaaita@msn.co البريد الالكتروني يرجى اضافة الرقم الدولي للاردن في حال الاتصال من خارج الاردن

عيد الام

يحتفل العالم في كل سنة وبهذه الايام بعيد الام ويزامن هذا اليوم العالمي مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي ونعلم ان الاردن قد سعى خطوات تقدمية لمساندة المرأة وان دخول المرأة الحياة السياسية واخذت مكانها في صنع القرار كل ذلك يؤكد مدى اهتمام الاردن باشراك المرأة في جميع مناح الحياة ونتطلع في الاردن بعد ان صادق الاردن على اتفاقية الغاء كافة اشكال المييز ضد المرأة ان تحصل المرأة الاردنية على كل حقوقها مساواة بالرجل ونحن في هذه الايام مقبلين على خطوة جديدة وهي مشروع الاقاليم وتقسيم المملكة الى ثلاثة اقاليم وننتظر مشاركة المرأة بشكل فاعل في الاقاليم من خلال دراسة كيفية اشراك المرأة بالتمثيل في الاقاليم

يوم المرأة العالمي

نحتفل في كل عام بيوم المرأة العالمي لنؤكد اننا مازلنا ندافع عن حقوق المرأة ونؤكد ايضا ان هناك حقوق منقوصة والا لانتهى دفاعنا وفي كل سنه تتجدد الخطب وكذلك المهرجانات و ورشات العمل بهذه المناسبة وليوم في عام 2009 نقول على ماذا حصلت المرأة نعم لقد كان نضال المرأة والمدافعين معها عن حقوق الانسان له اثر واضح في الانجازات اسمحو لي ان اتحدث عن تجربتنا في الاردن ل يعتبر الاردن من الدول الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وعن حقوق المرأة ولقد كان ذلك من خلال اعطاء المرأة الاردنيق في الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية والمحلية ولها الحق بتاسيس جمعياتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية وكذلك استطاعت ان تصل الى مواقع هام من مواقع صنع القرار فهي اليوم نائبة مجلس الامة وعين في مجلس الاعيان و وزيرة وميدير عام وسفيرة ومحامية وطبيبة ولها الحق بالسفر بحرية وهي السياسية التي دخلت الى الاحزاب بعد ان كانت بعيدة عنها وان كان تمثيلها في الاحزاب ليس مساو للرجل فذلك يعود لها لان القانون لايمنعها بل على العكس من ذلك اعطى القانون الجديد تسهيلات ومزايا للاحزاب التي تضم في عضويتها يدات وتسهيلات ومنح للاحزاب التي تصل ا

مهارات التحكيم في قضايا الاصلاح بين الزوجين

مهارات التحكيم في قضايا الإصلاح بين الزوجين إعداد المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار في قضايا المرأة وحقوق الإنسان أن عملية الإصلاح بين الزوجين مسالة حساسة جدا فأنت تتعامل مع شخصين هما في الواقع كانا في يوم من الأيام حبيبين يربطهم الحب ويجمعهم المودة و إلا لما تم الزواج والاختيار وتحدث المشاكل بين الزوجين بعد الزواج لأسباب عديدة يسميها البعض عدم التفاهم وهذه كلمة عامة لا تؤدي إلى الحل لذلك يجب أن يكون الشخص المكلف بالإصلاح على دراية تامة بفهم الحياة الزوجية فلا يعقل أن تختار شخص غير متزوج أن يحكم بين زوجين لأنه لم يدخل بعد في تجارب خلافية أو متطلبات معيشية متعلقة بالزوجة قد يكون لديه العلم وبعض المعرفة لكن الخبرة ضرورية لذلك عندما يختار القاضي شخص معين للإصلاح بين الزوجين وخاصة في قضايا الشقاق والنزاع وقضايا الخلع بين الزوجين وهذا أمر إلزامي بنص القانوني وليس اختياري لذلك نجد القاضي يصف الحكم بأنه من أصحاب الخبرة ومن القادرين على الإصلاح وبحسب طبيعة عملي في المحاكم الشرعية وانتخابي لحل النزاعات الأسرية وجدت أن بعض قضايا التفريق بين الزوجين لا تستحق الوصول إلى المحاكم ولا تستحق

حق المرأة في العمل وجهة نظر قانونية

حق العمل للمرأة المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار في قضايا المرأة يفهم كثير من الأشخاص أن المرأة كائن تابع للغير واقصد بذلك الرجل الزوج أو الأب أو الأخ ويتناسى أصحاب هذ1 الفكر أن المرأة هي من تصنع الرجال منذ الصغر ونسوا أيضا أنها المربية والمدرسة وأستاذة الجامعة لذلك نسمع كثير من الرجال ومن خلال عملنا في المحاكم يقولون ( أنا لا أريد زوجتي أن تعمل وهذا حق لي ) وفي الحقيقة هو يقصد الأضرار بها وبعبارة قانونية التعسف في استعمال الحق هذا أن كان له حق ولقد كان هذا الموضوع عمل المرأة مثار جدل وخلاف حتى داخل المحاكم الشرعية فسابقا وقبل تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 كان القانون يعتبر المرأة التي تعمل خارج البيت دون موافقة زوجها تعتبر ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجها وبذلك تحرم من بعض الحقوق الزوجية وفي اجتهادات لمحكمة الاستئناف الشرعية في ذلك الوقت واقصد قبل التعديل الأخير كانت تعتبر أن الزوجة المسجل في قسيمة عقد زواجها مهنة معينة لا يحق للزوج مطالبتها بعدم العمل لأنه ابتدا قبل بعملها ولقد نشطت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتصدي للدفاع عن حق العمل للمرأة

حق المرأة في العمل وجهة نظر قانونية

حق العمل للمرأة المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار في قضايا المرأة يفهم كثير من الأشخاص أن المرأة كائن تابع للغير واقصد بذلك الرجل الزوج أو الأب أو الأخ ويتناسى أصحاب هذ1 الفكر أن المرأة هي من تصنع الرجال منذ الصغر ونسوا أيضا أنها المربية والمدرسة وأستاذة الجامعة لذلك نسمع كثير من الرجال ومن خلال عملنا في المحاكم يقولون ( أنا لا أريد زوجتي أن تعمل وهذا حق لي ) وفي الحقيقة هو يقصد الأضرار بها وبعبارة قانونية التعسف في استعمال الحق هذا أن كان له حق ولقد كان هذا الموضوع عمل المرأة مثار جدل وخلاف حتى داخل المحاكم الشرعية فسابقا وقبل تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 كان القانون يعتبر المرأة التي تعمل خارج البيت دون موافقة زوجها تعتبر ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجها وبذلك تحرم من بعض الحقوق الزوجية وفي اجتهادات لمحكمة الاستئناف الشرعية في ذلك الوقت واقصد قبل التعديل الأخير كانت تعتبر أن الزوجة المسجل في قسيمة عقد زواجها مهنة معينة لا يحق للزوج مطالبتها بعدم العمل لأنه ابتدا قبل بعملها ولقد نشطت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتصدي للدفاع عن حق العمل للمرأة
العنف الاسري يعتبر العنف الاسري ظاهرة حديثة جهدت كل منظمات المجتمع المدني لمحاربتها من خلال ورشات العمل المتخصصة وكذلك من خلال تبني سياسات خاصة بهذا الموضوع وكذلك الضغط على الحكومات لتعديل قوانينها بما يفق وحماية الاسرة والمحافظة على سرية العلاقات التي تدور داخله من خلال المطالبه بقوانين خاصة بالعنف وكذلك محاكم خاصة تراعى فيها السرية وان يكون الهدف الاصلاح وليس العقاب والبحث عن اليات حديثة مغايرة للعقوبة التي نعرفها وتصدرها المحاكم ليس الهدف تشديد العقوبة وانما البحث عن طريقة للاصلاح