الطلاق الالكتروني
كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعى الطلاق أمام المحكمة. وعالج مشروع القانون انعدام النية لدى الزوج بالطلاق، بأن يحلف الزوج أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق. إلى ذلك يرى المحامي عاكف المعايطة أن الرسالة الإلكترونية لو