المحامي عاكف المعايطة

ت (07-09-2011) Ammannet - عمان نت -محمد شما يدور جدل بين السياسيين الأردنيين حول إيجاد جمعية تعنى بصون وحماية الدستور الأردني، وبضمانة تحصينها من أي تجاوزات عليها من قبل السلطات التنفيذية. تلك الجمعية، كما يراها نقيب المحامين السابق صالح العرموطي، لحماية الدستور من أي خرق وصونا لمبدأ الفصل بين السلطات والحقوق والحريات. الدستور على اعتباره أبو القوانين يمثل العقد الاجتماعي للدولة؛ فالمطلوب صونه وحمايته وهي مسؤولية الشعب، من أحزاب ومنظمات وجمعيات وسلطات رسمية؛ فضلا عن مجلس الأمة أو السلطة التنفيذية ورأس الحكم. النائب السابق الدكتور محمد أبو هديب، يقرأ من جانبه وجود هذه الجمعية بصفة أهلية وبدور شعبي للضغط على السلطة التنفيذية بعدم اختراق نصوص الدستور، ما سيكون لها الدور الأكبر في المجتمع. الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية وما يجري عليها هي عصية على الاختراق، ولا يمكن لأي جهة تخترق الدستور إذا كان النص محكما، “ومن هنا يأتي دور الجمعية بعد مجلس الأمة الذي لا يسمح بالاختراق، وخصوصا إذا تم التعديل الدستوري بطريقة يحميه من الاختراق ويمنع تغول السلطات على بعضها البعض”، كما يقول أبو هديب. آن