ندوة تعديل قانون الاحوال الشخصية
محافظات/الدعوة الى عدم وقوع الطلاق الغيابي
[08/05/2010 17:43]
الزرقاء 8 ايار (بترا)- اوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم السبت في غرفة تجارة الزرقاء بعنوان ( من اجل قانون احوال شخصية اكثر عدالة للاسرة) بعدم وقوع الطلاق الغيابي او الشفاهي الا اذ وقف الرجل امام القاضي وتحويل الزوجين الى مكاتب التوفيق والاصلاح الاسري لمحاولة الاصلاح والجمع بينهما.
وطالبوا في المؤتمر الذي جاء ضمن اطار الحملة الاقليمية لتعديل بعض نصوص القانون بان تؤول حضانة الطفل الى الاب بعد سقوط حق الام وبوجود معيار للزواج الثاني في اطار قانوني لمعالجته واعلام الزوجة الاولى برغبة الزواج قبل وقوعه واعلام الزوجة الثانية بالزواج الاول والتحقق من قدرة الرجل على الانفاق.
ودعوا الى العدل في جوانب الحياة الزوجية وحفظ حق الزوجة بطلب التفريق للضرر دون حاجة لاثبات الضرر على ان يتم الحكم بكافة حقوقها الزوجية.
وفيما يخص الاموال المشتركة نادى المحامي عاكف المعايطة بضرورة تقسيم الاموال المتحصلة بعد الزواج داعيا الى الاخذ بمصلحة الطفل في مسالة الحضانة واستمرار الحضانة حتى سن الرشد اذ يجب ان يتساوى حق الام والاب في مشاهدة الطفل ليومين في الاسبوع في منزل المحكوم له .
وقالت منسقة الاردن للمشروع المحامية مكرم عودة ان فكرة الحملة انطلقت منذ ثلاث سنوات بهدف تعديل بعض النصوص في قانون الاحوال الشخصية واعطاء الرجل والمراة والطفل حقوقهم انطلاقا من حرصنا على تماسك الاسرة وترابطها ، من خلال تشكيل لجنة مصغرة تعرض البنود اللازمة لتضمينها في القانون على رئاسة الوزراء .
من جهتها قالت المحامية هالة عاهد ان الاحصائيات تشير الى ان هناك 14 الف حالة طلاق عام 2008 ، و6071 قضية نفقة و4733 حالة زواج مكرر و1534 حالة مشاهدة للاطفال ونتيجة للطلاق وكما تبين الدراسات ان 90 بالمائة من المتسربين من المدارس يعانون من التفكك الاسري.
المحامي يعقوب الفار تحدث حول الرجل المسيحي والمراة المسيحية اللذين يعدان جزءا من النسيج الاجتماعي للبلد ، مبينا ان الطائفة المسيحية تعطي استقلالية فيما يخص الاحوال الشخصية اذ نات الدولة بنفسها عن رقابة المحاكم الكنسية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المرأة المحامية غادة الحجاوي اننا بحاجة الى تطوير التشريعات وقواعد التنظيم الاجتماعي اذ ان القوانين تاتي لتنظم وتضبط الواقع للتعبير عن حاجة واقعية لمشكلات واقعية.
--(بترا) ع ض/ف ق/ هـ ك .
[08/05/2010 17:43]
الزرقاء 8 ايار (بترا)- اوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد اليوم السبت في غرفة تجارة الزرقاء بعنوان ( من اجل قانون احوال شخصية اكثر عدالة للاسرة) بعدم وقوع الطلاق الغيابي او الشفاهي الا اذ وقف الرجل امام القاضي وتحويل الزوجين الى مكاتب التوفيق والاصلاح الاسري لمحاولة الاصلاح والجمع بينهما.
وطالبوا في المؤتمر الذي جاء ضمن اطار الحملة الاقليمية لتعديل بعض نصوص القانون بان تؤول حضانة الطفل الى الاب بعد سقوط حق الام وبوجود معيار للزواج الثاني في اطار قانوني لمعالجته واعلام الزوجة الاولى برغبة الزواج قبل وقوعه واعلام الزوجة الثانية بالزواج الاول والتحقق من قدرة الرجل على الانفاق.
ودعوا الى العدل في جوانب الحياة الزوجية وحفظ حق الزوجة بطلب التفريق للضرر دون حاجة لاثبات الضرر على ان يتم الحكم بكافة حقوقها الزوجية.
وفيما يخص الاموال المشتركة نادى المحامي عاكف المعايطة بضرورة تقسيم الاموال المتحصلة بعد الزواج داعيا الى الاخذ بمصلحة الطفل في مسالة الحضانة واستمرار الحضانة حتى سن الرشد اذ يجب ان يتساوى حق الام والاب في مشاهدة الطفل ليومين في الاسبوع في منزل المحكوم له .
وقالت منسقة الاردن للمشروع المحامية مكرم عودة ان فكرة الحملة انطلقت منذ ثلاث سنوات بهدف تعديل بعض النصوص في قانون الاحوال الشخصية واعطاء الرجل والمراة والطفل حقوقهم انطلاقا من حرصنا على تماسك الاسرة وترابطها ، من خلال تشكيل لجنة مصغرة تعرض البنود اللازمة لتضمينها في القانون على رئاسة الوزراء .
من جهتها قالت المحامية هالة عاهد ان الاحصائيات تشير الى ان هناك 14 الف حالة طلاق عام 2008 ، و6071 قضية نفقة و4733 حالة زواج مكرر و1534 حالة مشاهدة للاطفال ونتيجة للطلاق وكما تبين الدراسات ان 90 بالمائة من المتسربين من المدارس يعانون من التفكك الاسري.
المحامي يعقوب الفار تحدث حول الرجل المسيحي والمراة المسيحية اللذين يعدان جزءا من النسيج الاجتماعي للبلد ، مبينا ان الطائفة المسيحية تعطي استقلالية فيما يخص الاحوال الشخصية اذ نات الدولة بنفسها عن رقابة المحاكم الكنسية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المرأة المحامية غادة الحجاوي اننا بحاجة الى تطوير التشريعات وقواعد التنظيم الاجتماعي اذ ان القوانين تاتي لتنظم وتضبط الواقع للتعبير عن حاجة واقعية لمشكلات واقعية.
--(بترا) ع ض/ف ق/ هـ ك .
تعليقات