المرأة وقانون الانتخاب الجديد

لاشك أن القانون الجديد لمجلس النواب جاء وفق مطالب المرأة الأردنية فلقد طالبت المرأة الأردنية بان يشمل التمثيل كافة محافظات المملكة حيث أن القانون السابق والية احتساب الأصوات مع عدد المقترعين في الدائرة كانت ومع التجربة لمصلحة الدوائر الصغيرة وغاب تمثيل المرأة الحقيقي في المجالس السابقة مع الاحترام والتقدير كنا نتطلع إلى فوز بعض الأسماء الناشطة في العمل النسوي والسياسي والاجتماعي لكن النتيجة كانت بعكس تطلعاتنا لذلك اقترحنا أن يضاعف عدد المقاعد للمرأة بحيث تكون بعدد المحافظات ولقد أدركت الحكومة إحساس ونبض الشارع و وفت بوعدها برفع المقاعد إلى العدد الذي كانت تقترحه المنظمات النسائية وعلى وفي مقدمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نقدر ذلك للحكومة وانا أتحدث من موقعي ضمن فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وابعد من كل ذلك إحساس الحكومة وإيمانها بقضايا ومطالب المرأة وأنها شريك في عجلة التنمية وان التصريحات التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية السياسية عندما تحدث في كل موقع أن الديمقراطية تكون منقوصة بغياب المرأة ولا يمكن أن نكون أمام حياة ديمقراطية دون مشاركة المرأة كل ذلك يجعلنا نقدر أن الحكومة تعمل وفق توجيهات سيد البلاد جلالة الملك المعظم الذي يدعم قضايا المرأة وفي كل مناسبة أو لقاء يؤكد جلالة الملك على إعطاء المرأة كافة حقوقها وقبل أيام وفي لقاء جلالة الملك مع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور بدران كانت رسالة جلالته واضحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بقي أن نقول تعودنا أن ننتقد عند صدور أي قانون جديد أو مقترح وقد يكون الانتقاد محق لكن اسمح لنفسي أن أتحدث بجرأة أن القانون الجديد كان موفقا فيما يتعلق بمطالب المرأة وقد تكون هناك إشكاليات فيما يتعلق في موضوع احتساب نسب الكوتا في الدوائر ضمن المحافظة الواحدة وهل سيفرز القانون نفس المشكلة السابقة وهي فوز الدوائر الصغيرة عن مقاعد الكوتا ضمن المحافظة الواحدة هذا ما سيحصل لكن على الأقل مثلت المحافظة بمقعد واعتقد أن المنافسة على مقاعد الكوتا وتوجه بعض التنظيمات أو الأحزاب لترشيح سيدات قد يفرز نسبة نجاح خارج إطار الكوتا لان المنافسة في ظل التوسع سوف تكون كبيرة أمل أن يتم تدريب السيدات على إدارة الحملات الانتخابية وان يتم دعم المرشحات ونحن في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وفي كل الانتخابات التي جرت نيابية أو بلدية كان توجه صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة لدعم المرأة وكانت تجعل جميع فرق العمل داخل اللجنة ناشطة وفي جميع المجالات وفي الختام نقدر للحكومة استجابتها لمطالبنا وتصريحات أصحاب المعالي الواضحة والدالة على فهم هذه الحكومة لقضايا المرأة في الأردن واعتقد أن السبب في ذلك يعود لتوجيهات جلالة الملك

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

العنف الاسري وقانون العقوبات

الجديد في قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61لسنة 1976