دعوة الى اعادة النظر بظاهرة الاطفال مجهولي النسب

دعوة الى اعادة النظر في ظاهرة الاطفال مجهولي النسب
المحامي عاكف المعايطة

أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب قد لأتشكل رقما كبيرا في الأردن وقد تابعنا قبل فترة هذه الظاهرة من خلال وجود أطفال في أماكن معينة تم العثور عليهم واجتهد العديد من أصحاب الاختصاص بمعالجة هذه الظاهرة حتى وصل الأمر إلى المطالبة بالسماح بالإجهاض في مثل هذه الحالات وكان هناك بعد ديني بين الموافقة والرفض وتعتبر ظاهرة الأطفال مجهولي النسب من اخطر الظواهر الاجتماعية والسبب في ذلك أن هناك طفل قادم للحياة لأذنب له فيما سوف يعانيه في حياته المستقبلية سوى انه جاء للحياة نتيجة طيش أشخاص يعانون من خلل في القيم الاجتماعية قبل الدينية ولقد عالج المشرع الأردني مسألة الأطفال مجهولي النسب من خلال عدة قوانين أهما قانون الأحوال المدنية الأردني حيث أن القانون يجيز للطفل مجهول النسب الحصول على شهادة ميلاد باسم أب وأم غير حقيقيين وبأشراف وزارة التنمية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة من خلال مراكز الرعاية المعنية بإرسال المولود إليها للعيش هناك ضمن ملف خاص يحمل اسم لهذا الطفل وتاريخ ولادة وشهادة ميلاد ويتم إعطاءه اسم أب وأم وتكون الأسماء وهمية وتحرص الدائرة واقصد دائرة الأحوال المدنية بعدم ربط المولود باسم عائلة أردنية معروفة واسم متداول في الأردن أما عن جنسية المولود فان قانون الجنسية الأردني حمى هذا المولود ويتفق في هذا المجال مع الاتفاقيات الدولية وجاء منسجما معها من حيث حق الطفل بالحصول على جنسية واسم فلقد نص القانون الأردني ( يعتبر أردني الجنسية من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا وأيضا من ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ) وبذلك فان قانون الجنسية الأردني عالج حالة مجهول النسب بان من حقه أن يحمل الجنسية الأردنية أما بالنسبة إلى معالجة النسب الشرعي للطفل فلقد عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني هذه المسالة فلا يتمتع مجهول النسب بحق إقرار نسبه إلى والديه كونهم مجهولين، أو في حال إنكار الأب لطفله رغم اعتراف الأم، وهناك حالات للأطفال مجهولي النسب فقد تكون أمهاتهم معروفة، لكن أبائهم مجهولين وهي : إنكار الأب لهذا الزواج،أو تعرض الأم إلى اعتداء جنسي أدى إلى حملها، أو في حالة الزواج العرفي، وفي مثل هذه الحالة يتوجب على الأم رفع دعوى إثبات نسب ولكن هذه الدعوى فيها من الصعوبة بحيث نعود إلى اجتهادات فقهية وكنى نتمنى على المشرع أن يعدل القانون بحيث يأخذ بالوسائل العلمية الحديثة لإثبات النسب مثل فحوصات الحمض النووي ( dna ) واستبشرنا خيرا بصدور قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد أو ما يعرف بمسودة دائرة قاضي القضاة حيث كان عناك تسريبات بان القانون الجديد سوف يأخذ بالوسائل العلمية الحديثة والمعروفة عالميا إلا أن القانون ربطها بمسائل أخرى وهي تولد الصغير على فراش الزوجية الصحيح وبذلك لم يعالج مسالة الأطفال مجهولي النسب وفق هذا القانون فإننا نجد أن أهم حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية الدولية وهي اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عام 1999 التي عالجت حقوق الطفل وهو حق الطفل بالتعرف على والديه والإقامة معهم غير متوفر واعتقد أن المعالجات التي تتم بخصوص الأطفال مجهولي النسب لدى وزارة التنمية الاجتماعية هي معالجات ايجابية مثل الرعاية البديلة ونظام الرعاية البديلة حيث أن جميع الأمور تتم تحت إشراف الوزارة ونعلم مدى حرص الوزارة على معالجة هذه المشكلة لكن الوضع يتطلب معالجة أوسع من كافة الجهات وأهمها تعديل التشريعات الوطنية بحيث تعالج المسألة الأهم وهي معرفة هذا الطفل بحقيقة وضعه القانوني والاجتماعي عندما يصبح شابا يبحث عن عائلة وعن نسب وعن أسرة وفرصة عمل وتعليم نحن لا نطالب بمخالفة الشرع وإنما نبحث عن التسهيل في الإثبات وهذا ما اخذ به قانون الأحوال الشخصية في كثير من المسائل لكنه لم يعالج التسهيل في إثبات النسب وفق المسائل العلمية الحديثة مع أن سياسة الحكومة تتمثل حاليا في معالجة جميع المسائل التي تشكل خلل اجتماعي وكذلك تتجه الحكومة إلى تفعيل حقوق الإنسان في الأردن وتوجيهات جلالة الملك كانت واضحة عند لقائه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان