كوتا المرأة

لقدر صدر قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب الاردني وكان لنا رأي في القانون السابق ونقد على اليات الانتخاب والوائر الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات والنسب فيما يتعلق بكوتا المرأة والواقع العملي افرز مقاعد للكوتا لم تصل الى ادنى ماطلبتنا كمختصين بقضايا المرأة لذلك انصبت مطالبنا على رفع عدد مقاعد الكوتا الى 12 مقعد لكل محافظة مقعد وهذا من وجهة نظرنا ضمان لتمثيل جميع السيدات في كل المواقع وبعد صدور القانون الجديد وجدنا ان القانون لم يعالج مسألة الدوائر الصغيرة لان الية احتساب الاصوات في الكوتا بقية قائمة في يتعلق بالدائرة الانتخابية الكبيرة واقصد المحافظة لان فرز المرشحة على اساس الكوتا سيكون وفق القانون السابق في نفس الدائرة الكبيرة وهذا بالتاكيد سيجعل الفوز في مقاعد الكوتا للدوائر الصغيرة لان النسبة سوف تحتسب وفق عدد المقترعين في نفس الدائرة وتكون الفائزة من تحصل على اعلى نسبة بالمقارنة مع عدد المقترعين اعتقد ان الحكومة لم تجد الية اخرى ونحن نحترم وجهة نظرها لان التسريع في اصدار القانون هو السبب وسيكون جواب الجكومة لنا كمعنيين بقضايا المرأة اننا اعطيناكم 12 مقعد اتفق معكم واقدر لكم ذلك وتجاوبكم مع مطالبنا بالتاكيد لايعنى نقدنا الى الية الاحتساب اننا ننتقد القانون نحن نرى ان القانون هو خطوة كبيرة وانجاز فيما يتعلق بمطالبنا واذا كان هناك من ينتقد فان النقد المقصود منه الوصول الى الافضل على اي حال نقدر للحكومة هذا الانجاز واعتقد ان الكرة في ملعب الهيئات النسائية لخلق الية تتناسب مع القانون لفرز مرشحات ناشطات في العمل الاجتماعي والسياسي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المشاهدة المنزلية في قانون الاحوال الشخصية الاردني

العنف الاسري وقانون العقوبات

الجديد في قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61لسنة 1976