الطلاق الالكتروني

كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مدعى الطلاق أمام المحكمة. وعالج مشروع القانون انعدام النية لدى الزوج بالطلاق، بأن يحلف الزوج أمام المحكمة بأنه لم يقصد الطلاق. إلى ذلك يرى المحامي عاكف المعايطة أن الرسالة الإلكترونية لوحدها لا تصلح أن تكون وسيلة إثبات، إذ إنه على المحكمة دعوة الزوج وسؤاله عن الطلاق الوارد عبر التقنية الإلكترونية سواء الهاتف الخلوي أو الكمبيوتر، هل هو الذي أصدر هذا الطلاق فإن وافق على ذلك يؤخذ بإقراره. وفي حالة إنكاره، يقول المعايطة لـصحيفة الرأي الأردنية: "تلجأ المحكمة إلى وسائل الإثبات الأخرى، كأن يعترف أمام آخرين بأنه أرسل لزوجته طلاق بواسطة البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف الخلوي، وهنا نكون أمام حالة الإثبات بشهادة الشهود، وإذا تعذر كل ذلك؛ فإن القاضي يطلب اليمين من المطلق على صحة ما ورد في المادة الإلكترونية، فإن لم يحلف طلقها القاضي وثبتت الطلقة". وعن نوع الدعوى في مثل هذه الحالة بين المعايطة بأنها تسمى الدعوى لدى المحاكم الشرعية دعوى إثبات طلاق، مضيفا أنه وبصفته محاميا لدى المحاكم الشرعية فإنه قد واجه عددا من القضايا كان فيها الطلاق وفق هذه الطريقة. ووفق وجهة نظره فإن الزوج يلجأ إلى الطلاق وفق هذه المسائل؛ ليتجنب مواجهة المرأة وقد يكون أحيانا خارج البلاد فيرسل لها رسالة عبر البريد الالكتروني بطلاقها. وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحفية أول أمس الثلاثاء أن هذا النوع من الطلاق انتشر في الأردن نتيجة إقراره من قبل القضاة الشرعيين، حيث بلغ عدد قضايا الطلاق الإلكتروني في الأردن العام الماضي 450 حالة، تمت من خلال الاتصالات الخلوية والرسائل النصية (SMS). ونقلت التقارير عن القاضي الشرعي الشيخ أشرف العمري قوله: "إذا ثبت أن الزوج اتصل أو أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال، ورد فيها طلاقه للزوجة، سواء بعث بذلك إلى زوجته أو أهلها فإن الطلاق تم"، لافتا إلى محاذير ذلك كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر. وأضاف العمري الذي أكد ازدياد عدد حالات الطلاق الالكتروني: "أن هذا الطلاق يتطلب إقرار الزوج بأنه تلفظ به عبر الاتصال أو أرسل رسالة تفيد بذلك".