المحامي عاكف المعايطة

مهارات التحكيم في قضايا الإصلاح بين الزوجين إعداد المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار في قضايا المرأة وحقوق الإنسان أن عملية الإصلاح بين الزوجين مسالة حساسة جدا فأنت تتعامل مع شخصين هما في الواقع كانا في يوم من الأيام حبيبين يربطهم الحب ويجمعهم المودة و إلا لما تم الزواج والاختيار وتحدث المشاكل بين الزوجين بعد الزواج لأسباب عديدة يسميها البعض عدم التفاهم وهذه كلمة عامة لا تؤدي إلى الحل لذلك يجب أن يكون الشخص المكلف بالإصلاح على دراية تامة بفهم الحياة الزوجية فلا يعقل أن تختار شخص غير متزوج أن يحكم بين زوجين لأنه لم يدخل بعد في تجارب خلافية أو متطلبات معيشية متعلقة بالزوجة قد يكون لديه العلم وبعض المعرفة لكن الخبرة ضرورية لذلك عندما يختار القاضي شخص معين للإصلاح بين الزوجين وخاصة في قضايا الشقاق والنزاع وقضايا الخلع بين الزوجين وهذا أمر إلزامي بنص القانوني وليس اختياري لذلك نجد القاضي يصف الحكم بأنه من أصحاب الخبرة ومن القادرين على الإصلاح وبحسب طبيعة عملي في المحاكم الشرعية وانتخابي لحل النزاعات الأسرية وجدت أن بعض قضايا التفريق بين الزوجين لا تستحق الوصول إلى المحاكم ولا تستحق ...

حق العمل للمرأة المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار في قضايا المرأة يفهم كثير من الأشخاص أن المرأة كائن تابع للغير واقصد بذلك الرجل الزوج أو الأب أو الأخ ويتناسى أصحاب هذ1 الفكر أن المرأة هي من تصنع الرجال منذ الصغر ونسوا أيضا أنها المربية والمدرسة وأستاذة الجامعة لذلك نسمع كثير من الرجال ومن خلال عملنا في المحاكم يقولون ( أنا لا أريد زوجتي أن تعمل وهذا حق لي ) وفي الحقيقة هو يقصد الأضرار بها وبعبارة قانونية التعسف في استعمال الحق هذا أن كان له حق ولقد كان هذا الموضوع عمل المرأة مثار جدل وخلاف حتى داخل المحاكم الشرعية فسابقا وقبل تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 كان القانون يعتبر المرأة التي تعمل خارج البيت دون موافقة زوجها تعتبر ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجها وبذلك تحرم من بعض الحقوق الزوجية وفي اجتهادات لمحكمة الاستئناف الشرعية في ذلك الوقت واقصد قبل التعديل الأخير كانت تعتبر أن الزوجة المسجل في قسيمة عقد زواجها مهنة معينة لا يحق للزوج مطالبتها بعدم العمل لأنه ابتدا قبل بعملها ولقد نشطت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتصدي للدفاع عن حق العمل للمرأة...

حق العمل للمرأة المحامي عاكف المعايطة باحث ومستشار في قضايا المرأة يفهم كثير من الأشخاص أن المرأة كائن تابع للغير واقصد بذلك الرجل الزوج أو الأب أو الأخ ويتناسى أصحاب هذ1 الفكر أن المرأة هي من تصنع الرجال منذ الصغر ونسوا أيضا أنها المربية والمدرسة وأستاذة الجامعة لذلك نسمع كثير من الرجال ومن خلال عملنا في المحاكم يقولون ( أنا لا أريد زوجتي أن تعمل وهذا حق لي ) وفي الحقيقة هو يقصد الأضرار بها وبعبارة قانونية التعسف في استعمال الحق هذا أن كان له حق ولقد كان هذا الموضوع عمل المرأة مثار جدل وخلاف حتى داخل المحاكم الشرعية فسابقا وقبل تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 كان القانون يعتبر المرأة التي تعمل خارج البيت دون موافقة زوجها تعتبر ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجها وبذلك تحرم من بعض الحقوق الزوجية وفي اجتهادات لمحكمة الاستئناف الشرعية في ذلك الوقت واقصد قبل التعديل الأخير كانت تعتبر أن الزوجة المسجل في قسيمة عقد زواجها مهنة معينة لا يحق للزوج مطالبتها بعدم العمل لأنه ابتدا قبل بعملها ولقد نشطت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتصدي للدفاع عن حق العمل للمرأة...

العنف الاسري يعتبر العنف الاسري ظاهرة حديثة جهدت كل منظمات المجتمع المدني لمحاربتها من خلال ورشات العمل المتخصصة وكذلك من خلال تبني سياسات خاصة بهذا الموضوع وكذلك الضغط على الحكومات لتعديل قوانينها بما يفق وحماية الاسرة والمحافظة على سرية العلاقات التي تدور داخله من خلال المطالبه بقوانين خاصة بالعنف وكذلك محاكم خاصة تراعى فيها السرية وان يكون الهدف الاصلاح وليس العقاب والبحث عن اليات حديثة مغايرة للعقوبة التي نعرفها وتصدرها المحاكم ليس الهدف تشديد العقوبة وانما البحث عن طريقة للاصلاح