المحامي عاكف المعايطة

دعوة الى اعادة النظر في ظاهرة الاطفال مجهولي النسب المحامي عاكف المعايطة أن ظاهرة الأطفال مجهولي النسب قد لأتشكل رقما كبيرا في الأردن وقد تابعنا قبل فترة هذه الظاهرة من خلال وجود أطفال في أماكن معينة تم العثور عليهم واجتهد العديد من أصحاب الاختصاص بمعالجة هذه الظاهرة حتى وصل الأمر إلى المطالبة بالسماح بالإجهاض في مثل هذه الحالات وكان هناك بعد ديني بين الموافقة والرفض وتعتبر ظاهرة الأطفال مجهولي النسب من اخطر الظواهر الاجتماعية والسبب في ذلك أن هناك طفل قادم للحياة لأذنب له فيما سوف يعانيه في حياته المستقبلية سوى انه جاء للحياة نتيجة طيش أشخاص يعانون من خلل في القيم الاجتماعية قبل الدينية ولقد عالج المشرع الأردني مسألة الأطفال مجهولي النسب من خلال عدة قوانين أهما قانون الأحوال المدنية الأردني حيث أن القانون يجيز للطفل مجهول النسب الحصول على شهادة ميلاد باسم أب وأم غير حقيقيين وبأشراف وزارة التنمية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة من خلال مراكز الرعاية المعنية بإرسال المولود إليها للعيش هناك ضمن ملف خاص يحمل اسم لهذا الطفل وتاريخ ولادة وشهادة ميلاد ويتم إعطاءه اسم أب وأم وتكون الأسماء وهمية و...

لقدر صدر قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب الاردني وكان لنا رأي في القانون السابق ونقد على اليات الانتخاب والوائر الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات والنسب فيما يتعلق بكوتا المرأة والواقع العملي افرز مقاعد للكوتا لم تصل الى ادنى ماطلبتنا كمختصين بقضايا المرأة لذلك انصبت مطالبنا على رفع عدد مقاعد الكوتا الى 12 مقعد لكل محافظة مقعد وهذا من وجهة نظرنا ضمان لتمثيل جميع السيدات في كل المواقع وبعد صدور القانون الجديد وجدنا ان القانون لم يعالج مسألة الدوائر الصغيرة لان الية احتساب الاصوات في الكوتا بقية قائمة في يتعلق بالدائرة الانتخابية الكبيرة واقصد المحافظة لان فرز المرشحة على اساس الكوتا سيكون وفق القانون السابق في نفس الدائرة الكبيرة وهذا بالتاكيد سيجعل الفوز في مقاعد الكوتا للدوائر الصغيرة لان النسبة سوف تحتسب وفق عدد المقترعين في نفس الدائرة وتكون الفائزة من تحصل على اعلى نسبة بالمقارنة مع عدد المقترعين اعتقد ان الحكومة لم تجد الية اخرى ونحن نحترم وجهة نظرها لان التسريع في اصدار القانون هو السبب وسيكون جواب الجكومة لنا كمعنيين بقضايا المرأة اننا اعطيناكم 12 مقعد اتفق معكم واقدر لكم ذلك ...

لاشك أن القانون الجديد لمجلس النواب جاء وفق مطالب المرأة الأردنية فلقد طالبت المرأة الأردنية بان يشمل التمثيل كافة محافظات المملكة حيث أن القانون السابق والية احتساب الأصوات مع عدد المقترعين في الدائرة كانت ومع التجربة لمصلحة الدوائر الصغيرة وغاب تمثيل المرأة الحقيقي في المجالس السابقة مع الاحترام والتقدير كنا نتطلع إلى فوز بعض الأسماء الناشطة في العمل النسوي والسياسي والاجتماعي لكن النتيجة كانت بعكس تطلعاتنا لذلك اقترحنا أن يضاعف عدد المقاعد للمرأة بحيث تكون بعدد المحافظات ولقد أدركت الحكومة إحساس ونبض الشارع و وفت بوعدها برفع المقاعد إلى العدد الذي كانت تقترحه المنظمات النسائية وعلى وفي مقدمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نقدر ذلك للحكومة وانا أتحدث من موقعي ضمن فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وابعد من كل ذلك إحساس الحكومة وإيمانها بقضايا ومطالب المرأة وأنها شريك في عجلة التنمية وان التصريحات التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية السياسية عندما تحدث في كل موقع أن الديمقراطية تكون منقوصة بغياب المرأة ولا يمكن أن نكون أمام حياة ديمقراطي...

45 طلاقاً إلكترونياً وقعت خلال العام الماضي: الأردن: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعترف بالطلاق الإلكتروني بشروط أخبار لها عمان ـ لها أون لاين (صحف): كشفت دائرة قاضي القضاة بالأردن عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤخرا، وأدخلت عليه مادة تقضي بقبول طلاق الزوجين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، كالاتصالات عبر الهواتف المحمولة والرسائل النصية (SMS)، لكن وفق شروط ومحاذير. وبينت مصادر بالدائرة أن مشروع القانون تعامل مع "الطلاق الإلكتروني" على أنه "طلاق كنائي" يخضع لشروط منعا لوقوع إشكالات أسرية قد تحدث عن حسن أو سوء نية. وبحسب صحيفة الرأي الأردنية فإن أهم شرط تثبيت واقعة الطلاق هو أن "تكون الرسائل الإلكترونية واضحة ومفهومة"، بأن يثبت أن الزوج هو من بعث الرسالة لزوجته، وعبارة الطلاق واضحة وموجهة مباشرة للزوجة لا يوجد بها احتمال ولا شك فيها، ولا اجتهاد فيعتبر الطلاق كنائيا وليس صريحا وفق مشروع القانون". فيما الشرط الثاني بحسب مشروع القانون أن تكون نية الزوج الطلاق، فإذا ثبت الشرطان يقع الطلاق، على أن يثبتها مد...

جراسا نيوز - قد يكون هذا العنوان يستفز بعض الأشخاص ، لكن هذا هو الواقع أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لاشك أنها ايجابية وقد سمعت بعضها مباشرة من معالي الوزير الذي يتابع جميع القوانين الحالية ويحاول الموائمة بين هذه القوانين ومعطيات أخرى مثل تطور الحياة تكرار الجريمة والحدث والرد المجتمعي وتفنن المجرم وأساليب الأجرام والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزاء من التشريع الوطني بعد نشرها في الجريدة الرسمية وخصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان. لذلك كانت اغلب التعديلات ايجابية ومطالب بها من المجتمع ،واعتقد أن التعديلات عالجت كثيرا من الأمور مثل رفع سن الحماية للفتاة القاصر ومعالجة العذر المخفف في المواد 97 و 98 اعتقد أن التعديل كان ايجابي وبصفتي في اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة التوسع في حماية المرأة في هذه المادة كان أمر نشكر معاليه عليه واللجنة المكلفة بالتعديل أن عبارة ( أو على الأنثى مهما بلغ عمرها ) فيه حماية للمرأة ومنع للجريمة التي ترتكب بحق المرأة لاشك أن القانون كان فيه تعديلات ايجابية وتعمدت أن أوردها في بداية المقال حتى نعطي اللجنة حقها ونقدر جهدها . لكن الأمر الذي أثار انتبا...