المحامي عاكف المعايطة

لاشك أن القانون الجديد لمجلس النواب جاء وفق مطالب المرأة الأردنية فلقد طالبت المرأة الأردنية بان يشمل التمثيل كافة محافظات المملكة حيث أن القانون السابق والية احتساب الأصوات مع عدد المقترعين في الدائرة كانت ومع التجربة لمصلحة الدوائر الصغيرة وغاب تمثيل المرأة الحقيقي في المجالس السابقة مع الاحترام والتقدير كنا نتطلع إلى فوز بعض الأسماء الناشطة في العمل النسوي والسياسي والاجتماعي لكن النتيجة كانت بعكس تطلعاتنا لذلك اقترحنا أن يضاعف عدد المقاعد للمرأة بحيث تكون بعدد المحافظات ولقد أدركت الحكومة إحساس ونبض الشارع و وفت بوعدها برفع المقاعد إلى العدد الذي كانت تقترحه المنظمات النسائية وعلى وفي مقدمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة نقدر ذلك للحكومة وانا أتحدث من موقعي ضمن فريق العمل القانوني في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وابعد من كل ذلك إحساس الحكومة وإيمانها بقضايا ومطالب المرأة وأنها شريك في عجلة التنمية وان التصريحات التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التنمية السياسية عندما تحدث في كل موقع أن الديمقراطية تكون منقوصة بغياب المرأة ولا يمكن أن نكون أمام حياة ديمقراطي...