المحامي عاكف المعايطة

كتبهامحمد ، في 3 أكتوبر 2006 الساعة: 14:04 م كثيرة هي الحقوق التي يحرم منها الأطفال غير الشرعيين في الوطن العربي، و لعل أهمها الحق في النسب. فهوية الأب قد تكون معروفة، و لكنه غالبا ما يتخلص من المسئولية إما لأن القوانين لا تنسب الطفل إلى أبيه إذا كان الحمل غير شرعي، أو لأن القوانين لا تزال لا تعترف بفحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب. نستعرض هنا التشريعين الأردني و المغربي ، و موقف الشرعية الإسلامية من موضع إثبات النسب. إلى هذا اليوم لا تزال المحاكم الشرعية الأردنية لا تعترف بفحص الحمض النووي كوسيلة إثبات نسب مع أنه دليل علمي قاطع. و ذلك على الرغم من أن المحاكم الجنائية تعتمد هذا الفحص في قضايا القتل و الاغتصاب. المحامي عاكف المعايطة يقول إن هذا التناقض سببه أن القوانين الشرعية مبنية على اجتهادات قديمة، و يرى أن هناك حاجة ملحة لتعديل القانون…. يقول المعايطة : "نحن أمام تطور، و هناك ما يعرف بالسياسة الشرعية في الإسلام، اي ضرورة أن نكون منفتحين. فيجب أن نواكب هذا التطور لكي نحمي حق الطفل في النسب." وفقا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، فإن نسب الطفل يثبت إذا كان هناك زواج. ...